به نقل از «همشهری آنلاین»

اختیار تذکر به همه نهادها را داریم | آیا رئیسی جمهوری در نا آرامی های اخیر به نهادی تذکر داده است؟ | دلیل برخی عقب‌ماندگی‌ها در اجرای قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۷۱۰۹

همشهری - محسن تولایی: رئیس‌جمهور دولت سیزدهم براساس اصل۱۱۳ قانون اساسی و در چارچوب ‌مسئولیت اجرای قانون اساسی، تصمیم به احیای هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گرفته است؛ سازوکاری که در دولت سیزدهم با عنوان هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی فعالیت می‌کند و تاکنون جلساتی هم داشته است. فعالیت این هیأت در دولت‌های مختلف در مواردی حساسیت‌برانگیز شده بود و واکنش ارگان‌های غیردولتی به این شأن وظیفه رئیس‌جمهور و تذکراتش ایجاد کرده بود؛ تذکراتی که در حالت کلی علنی نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره رویکردهای نظارتی ذیل اصل۱۱۳ قانون اساسی و مصادیق پیگیری سیدابراهیم رئیسی در چارچوب مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت‌وگو کردیم.

فعالیت هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی از باب مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی در دولت‌های مختلف محل بحث بوده است. رویکرد تشکیل این هیأت در دولت سیزدهم چیست؟

از ابتدای دولت سیزدهم موضوع اجرای قانون اساسی (اصل۱۱۳ و اصل۱۲۱) در دستور کار رئیس‌جمهور بوده و به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. دستورالعمل نحوه اجرای این دو اصل قانون اساسی، یعنی نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی توسط معاونت حقوقی پیشنهاد شده و این از سوی رئیس‌جمهور تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. یکی از مواد آن دستورالعمل تشکیل هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی است که آن هیأت ۱۵نفره است؛ رئیسش خود رئیس‌جمهور و نایب‌رئیسش معاون حقوقی رئیس‌جمهور است و ۸نفر از حقوقدانان کشور عضو آن هیأت هستند. ۷نفر از اشخاص حقوقی هم عضو هیأت هستند. این هیأت تشکیل شده ‌و تاکنون ۲جلسه نیز برگزار کرده است. البته این جلسات تاکنون به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شده است. آیین‌نامه داخلی هیأت هم تصویب شده است.

رئیس‌جمهور از ابتدا بنا به استفاده از این دو اصل قانون اساسی داشت یا از جایی به بعد این ضرورت احساس شد؟

قبل از این مصوبه، تشکیلاتی درخصوص اجرای قانون اساسی در خود معاونت حقوقی از قبل وجود داشته است. از ابتدای شروع کار دولت نزدیک ۲۰۰مورد پیگیری اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های مختلف داشته‌ایم. اگر خبری به ما برسد که جایی قانون اساسی نقض شده یا روی زمین مانده، جزو وظیفه ذاتی ماست که مسئله را پیگیری کنیم و تقاضا می‌کنیم که جواب دهند؛ مواردی هم وجود دارد که تذکر می‌دهیم تا امور اصلاح شود. الآن هیأت اجرای قانون اساسی به‌عنوان یک هیأت بالادستی است که به رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی کمک می‌کند تا وظیفه‌اش را به‌درستی انجام دهد. دبیرخانه هیأت در معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی مستقر است و مسائل را پیگیری می‌کنند.

تاکنون چه اقداماتی در این چارچوب انجام داده‌اید؟

ما یک سامانه اجرای قانون اساسی طراحی کردیم که مردم از سراسر کشور بتوانند به ما اطلاع دهند و اگر جایی قانون اساسی نقض شد، به ما خبر دهند. قانون اساسی بدون مشارکت مردم به نتیجه نخواهد رسید. اگر ما برخی عقب‌ماندگی‌ها در اجرای قانون اساسی داریم، به‌ این علت است که کمتر از مشارکت مردم در اجرای قانون اساسی استفاده شده و برای مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی آن سامانه طراحی شده و فعال است.

جدای از سامانه که برای عموم مردم طراحی شده است، خانه قانون اساسی راه‌اندازی شده است و برای مشارکت نخبگان و حقوقدانان در اجرای قانون اساسی نشست‌های نخبگانی برگزار می‌شود. سه‌شنبه این هفته یک نشست در همین ارتباط برگزار شد. یک سلسله اقدامات در دولت سیزدهم برای اجرای قانون اساسی شروع شده ‌که به مرور گزارش‌های آن نیز منتشر می‌شود.

دایره شمول مسئولیت‌های اجرای قانون اساسی را محدود به دولت می‌دانید یا به سایر ارگان‌ها هم تذکر می‌دهید؟

ما در دستورالعملی که طراحی کردیم و با تأیید رئیس‌جمهور مبنای حرکت ما برای اجرای قانون اساسی است، تصریح کرده‌ایم که حتما این اقدامات ما در چارچوب تفسیر شورای نگهبان صورت می‌گیرد؛ یعنی قانون اساسی ضوابطی را پیش‌بینی کرده و هر نهادی مسئولیت خودش را دارد. ما معتقدیم بخش مهمی از مسائل کشور در خود قوه مجریه است و اگر خود قوه مجریه بتواند به‌خوبی قانون اساسی را اجرا کند، به‌نظر من بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. اما در عین حال ملاک ما تفسیر شورای نگهبان است و نمی‌خواهیم کار غیرقانونی انجام دهیم.

فکر نمی‌کنید نظارت و تذکرات حاکمیتی شما مورد انتقاد سایر ارگان‌ها و نهادها شود؟

قانون اساسی صرفا یک فصل ندارد. قانون اساسی یک مجموعه است و همه اصولش باید اجرا شود. اگر در گذشته شاهد چالش‌های سیاسی در اجرای قانون اساسی بودیم، به این علت بود که تنها بخش سیاسی قانون اساسی را در دستور کار قرار دادند. ما هم بخش‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق ملت و آزادی‌های ملت را در دستور کار داریم و هر جا که نقض شود، حتما پیگیری می‌کنیم، هم سایر حقوق مردم در قانون اساسی مثل حق مسکن، حق بیمه، حق فرهنگی و اقتصادی را پیگیری می‌کنیم. من تأکید می‌کنم که قانون اساسی علاج همه دردهای کشور است و علاج همه دردهای مردم با هر سلیقه و تفکری است.

قانون اساسی ما قانون مترقی‌ای است و این شعار نیست. ما وقتی قوانین اساسی دنیا را با قانون اساسی خودمان مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم چند گام جلوتر است، یعنی از همه تجربیات بشری استفاده کرده و در عین حال با فرهنگ بومی خودمان نیز هماهنگ است. بنابراین ما تنها به یک جزء از قانون اساسی توجه نداریم، بلکه به کل قانون اساسی و همه اصولش توجه داریم. ما قبل از تصویب دستورالعمل اجرایی قانون اساسی که سوم مردادماه امسال ابلاغ شد، کار خودمان را به‌صورت معمول انجام دادیم. نزدیک به ۲۰۰مورد تذکر، پیگیری و سؤال از دستگاه‌ها داشتیم.

این تذکرات به چه دستگاه‌هایی بوده است؟

عمدتا در خود دولت بوده‌ ولی مواردی هم بوده که از خارج دولت سؤال کردیم و موضوعاتی را پیگیری کردیم، منتهی ما دنبال این نیستیم که موضوع اجرای قانون اساسی را تبدیل به یک چالش سیاسی در کشور کنیم و این را به صلاح کشور نمی‌دانیم. قانون اساسی خودش مبنای وحدت کشور است. ما نمی‌خواهیم قانون اساسی را به بستری برای اختلاف در کشور تبدیل کنیم.

جلب رضایت همه ارگان‌ها در ایفای این نقش غیرممکن نیست؟

این منافات با این ندارد که اگر اصلی از قانون اساسی توسط هر گوشه‌ای از دستگاه‌ها و احدی از مسئولان کشور نقض شد، به آن بی‌تفاوت باشیم. در خود قوه مجریه، از اختیاراتی که این دستورالعمل به ما داده این است که اختیار تذکر داریم؛ براساس قانونی که در گذشته تصویب شده است. در خارج قوه مجریه نیز طبق تفسیر شورای نگهبان می‌توانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، یعنی اگر جایی دیدیم در خارج قوه مجریه نقصی وجود دارد، تذکر می‌دهیم، منتهی این را تبدیل به یک جنجال سیاسی نمی‌کنیم؛ مسئله را پیگیری می‌کنیم که مشکل حل شود، نمی‌خواهیم قانون اساسی را که محور وحدت کشور است، تبدیل به محور تفرقه کنیم.

در اتفاقات ۳ماه اخیر کشور آیا موردی بود که رئیس‌جمهور فرضا در پاسخ به شائبه‌ها درخصوص دستگیری‌ها به دستگاهی تذکر دهد؟

به‌محض اینکه اطلاعی در هر گوشه کشور ازجمله در موضوع ناآرامی‌ها به ما برسد، سریع موضوع را پیگیری می‌کنیم و نسبت به آن بی‌تفاوت نیستیم. هم آتش‌زدن بانک مغایر حقوق ملت است، هم ضربه‌زدن به امنیت کشور مغایر حقوق ملت است، هم اگر بی‌گناهی در جایی به‌ناحق مورد ظلم قرار گرفت، مغایر حقوق ملت است.

بنابراین ما قانون اساسی را جامع می‌بینیم. ما اگر جایی ببینیم حقوق ملت و عموم مردم ضایع شده است، وظیفه داریم پیگیری کنیم، اگر در اثر اغتشاشات امنیت کشور به هم خورده وظیفه داریم پیگیری کنیم و اگر جایی حقی از بی‌گناهی ضایع شده، حتما باید آن را هم پیگیری کنیم.

کد خبر 734394 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها دولت سیزدهم شورای نگهبان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم شورای نگهبان اجرای قانون اساسی حقوقی رئیس جمهور قانون اساسی پیگیری می کنیم شورای نگهبان معاونت حقوقی پیگیری کنیم دولت سیزدهم دستگاه ها قوه مجریه اگر جایی حقوق ملت ارگان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۷۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف؛ شمشیر را برای رئیسی از رو بست

«گرانی» و «تورم» زندگی و معیشت مردم را با تنگنا شدید روبرو ساخته و گلایه‌ها از مسئولان خاصه نمایندگانشان روز به روز بیشتر می‌شود، شاید همین گلایه هاست که پارلمان نشینان را طی هفته‌های اخیر وادار به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت و حساب کشی از دولتمردان کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، حلقه حامیان رئیسی در پارلمان روز به روز کوچکتر می‌شود، حلقه‌ای که دو سال و اندی پیش پای بیانیه حمایت از او برای کاندیداتوری را امضا کرده بودند، اما در گذر زمان، حمایت‌ها کمرنگ و کمرنگ‌تر شد.

پایانِ سکوت

گرچه در فاز اول حامیانِ منتقدِ دولت، وارد فاز سکوت شدند تا کمتر بخاطر این حمایت به چالش کشیده شوند، اما عملکرد پر انتقاد دولت در حوزه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و حتی اجتماعی و فرهنگی کار را به جایی رسانده که سکوت‌ها یکی بعد از دیگری شکسته می‌شود و تریبون‌ها در پارلمان در نقد رئیسی و دولتمردانش یکی بعد از دیگری روشن می‌شود.

نقد‌ها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات رئیسه نیز منتقد رویکرد‌های دولت، خاصه رویکرد‌های اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها، در اظهارنظری انتقادی که کم سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب الاجل هم برای دولت تعیین کرده است.

او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت؛ «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.»

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

قالیباف با تعیین این ضرب الاجل آنهم در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقیمانده، شمشیر را برای رئیسی و تیم اقتصادی او از رو بست.

فقط قالیباف نیست!

قالیباف، اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بار‌ها و بار‌ها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده است که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است.

قالیباف به جز صراحتی کم سابقه در اظهاراتش، کنایه هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت؛ «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

اشاره قالیباف به تذکر‌ها و انتقاداتی است که طی روز‌های اخیر به هیات رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالا‌های اساسی شده اند.

قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و ... از دیگر محور‌هایی است که زمینه ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان نشینان بدهد.

در جدول زیر مروری بر مواضع انتقادی نمایندگان در جلسات علنی صحن مجلس طی چند هفته اخیر داشته ایم؛

نام نماینده /حوزه انتخابیه	نوع انتقاد (تذکر، اخطار، نطق)	متن انتقادات
سید ناصر حسینی پور/ گچساران	تذکر	در ارتباط با چند هزار میلیارد هزینه‌های مربوط به فیلترشکن شفاف‌سازی کنید چرا که مردم از نان شب خود می‌گذرند اما از هزینه‌های اینترنت نمی‌گذرند. آیا برای میزان دقیق گردش مالی هزینه‌های فیلترشکن و دلایل عدم برخورد با آن پاسخی دارید؟
فرهاد بشیری/ پاکدشت	تذکر	دورهم جمع شدن خوب است اما مهم‌تر از آن رفع مشکلات مردم و بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی است. باید به طور جدی در این زمینه تصمیمات قاطع گرفته شود.
محسن زنگنه/ تربت حیدریه	تذکر	بیش از هشت ماه است که طرح مقاوم سازی نظام ارزی کشور آماده شده منتها اعلام وصول نمی‌شود. انتظار می‌رود که هیات رئیسه هرچه سریع‌تر این کار را انجام دهد.
رحمت‌الله نوروزی/ علی‌آباد کتول	تذکر	رئیس بانک مرکزی در بحث ارز ترجیحی و ارز نیمایی و هم در موضوع ارز آزاد مسئول است. تقاضا داریم تیم اقتصادی دولت توجهی ویژه به مسائل داشته باشد.
محمدرضا میرتاج الدینی/ تبریز	تذکر	سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درست نیست و علیرغم پیش‌بینی افزایش صادرات، هنوز مشکلات ادامه دارد.
مرتضی حسینی/ میانه	تذکر	جناب وزیر صمت شما بعد از دستگیری عده‌ای اختلاسگر و دزدان بیت‌المال در فولاد میانه چه اقدامی انجام دادید؟ چرا با مدیران وقت که این اختلاس در مجموعه آنها اتفاق افتاده بود برخورد نکرده و آنها را برکنار نکردید و به وضعیت فولاد میانه به طور اساسی رسیدگی نمی‌کنید؟
علی یزدی‌خواه/ تهران	نطق	آقای فرزین رئیس بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود گفت که بنده مسئول کنترل بازار آزاد ارز نیستم؛ سوال این است که مسئول بازار ارز چه کسی است که باید این بازار را کنترل کند؟
ابراهیم رضایی/ دشتستان	نطق	ارز و اقلام اساسی مورد نیاز مردم گران و گران‌تر می‌شود و همه شوکه می‌شوند آنان که مسئولیت دارند باید پاسخگو باشند.
ابراهیم عزیزی/ شیراز	نطق	دولت ضمن بررسی علل و عوامل افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت مایحتاج مردم و نوسانات بازار ارز و سکه پاسخ قانع کننده‌ای به افکار عمومی بدهد.
سلمان اسحاقی/ قائنات	تذکر	کاهش زمان استفاده‌ از برق چاه‌های کشاورزی باعث آسیب زدن به مشارکت مردمی و جهش تولید و وارد شدن صدمه به میزان و کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی می شود.
فتح الله توسلی/ بهار	نطق	وضعیت خودرو پاشنه آشیل وزارت صمت است، آیا وزیر از وضعیت خودرو و کیفیت و قیمت آن اطلاع دارید؟
احمد مرادی/ بندرعباس	تذکر	مقرر شد هیچ مدیر پروازی در کشور نباشد اما همچنان شاهد فعالیت این افراد هستیم؛ حال اینکه آنها بعضا سه روز در ماه هم در محل خدمت خود نیستند. این اتفاق ضربه مهلکی به تولید کشور و کارخانجات فعال آن وارد خواهد کرد.
فاطمه محمد بیگی/ قزوین	تذکر	با حذف ارز ترجیحی قرار بود مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی جبران شود اما ما در حال حاضر شاهد این هستیم که بیشتر هزینه سلامت توسط مردم و از جیب مردم پرداخت می‌شود.
محمدجواد عسکری/ داراب و زرین دشت	تذکر	اگر قرار است جهش تولید با مشارکت مردم انجام شود اعمال تعرفه درست نیست.
الیاس نادران / تهران	نطق	سیاست غلط اقتصادی دیگر که بازار سرمایه و پول را متأثر کرد، انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی در اسفندماه سال گذشته بود. تصور دولت از انتظارات تورمی ناشی از این جهش نرخ چیست؟ هزینه جمع آوری منابع و مهار نقدینگی و آینده فروشی چه بلایی بر سر سرمایه گذاران خواهد آورد؟ کدام بازار با این تصمیم متعادل شده است؛ بورس، سرمایه، ارز، طلا، خودرو؟
علی اکبر بسزطامی/ ایلام	تذکر	استفساریه ماده ۱۱۲ درباره حق بازنشستگان از مناطق جنگی اجرا نمی شود و دولت به بهانه بار مالی آن را اجرا نمی کند. حق این قشر در حال تضییع شدن است.
عباس مقتدایی/ اصفهان	تذکر	فرو نشست اصفهان جدی است و ابنیه تاریخی اصفهان مورد آسیب قرار گرفته است. در این شرایط تغییرات پی در پی، مدیریت میراث فرهنگی اصفهان را زمین گیر کرده است. این سوال وجود دارد که آقای وزیر میراث فرهنگی در حال انجام چه کاری است.
عباس گودرزی/ بروجرد	نطق	قیمت خرید مسکن و اجاره بها وحشتناک شده و خارج از عهده بخش عمده مردم در شهرستان‌های مختلف است. دولت در این خصوص باید رویه را تغییر دهد، مسکن یکی از شعارهای اصلی دولت بوده و برای آن باید اهتمام جدی تری را به خرج دهد.
محمدرضا صباغیان/ بافق و مهریز	تذکر	مجلس شورای اسلامی لازم است برای دو موضوع جلسه ویژه‌ای برگزار کند اولین موضوع بحث افزایش قیمت کالاهاست که انتظار مردم اقدامی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این موضوع است. موضوع دیگر بحث تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت است این طرح دستاورد مجلس شورای اسلامی بوده که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
حبیب‌الله دهمرده/ زابل و زهک	تذکر	گرانی‌ها واقعاً با روح و روان مردم بازی می‌کند، ضرورت دارد که در موضوع ارز جلسه‌ای اضطراری گذاشته شود.
علیرضا سلیمی/ محلات	تذکر	وضعیت گرانی ارز و سکه به نحوی است که نیاز است جلسه‌ای ضروری در این بخش با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
مهرداد گودرزوند/ رودبار	نطق	دولت باید با مشورت با اقتصاددان‌های برجسته مشکلات معیشتی را حل و فصل کند. امروز نباید بازار ارز که بخش بزرگی از آن دولتی است، اینطور دچار تلاطم باشد و فشار سنگینی بر تولید وارد کند و معیشت مردم هم دچار مشکل شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی/ شاهین شهر	تذکر	باید به این سوال پاسخ داده شود که اگر ارز نداریم، چگونه ارزپاشی صورت می‌گیرد و اگر ارز داریم چرا وضعیت قیمت‌ها اینگونه است و این سوال اصلی مردم در ابتدای سال از مجلس است
جواد نیک‌بین/ کاشمر	تذکر	از وقتی جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شد رئیس جمهور در این جلسه فرمایشاتی را مطرح کردند اما از روز گذشته تا به